اجزائى است كه در آن‌ها قصد جزئيّت لازم نيست ؛ بلكه به مجرّد آن كه مجدّداً آورده شود ، زياده صدق مىنمايد ؛ هرچند قصد جزئيّت نشود ؛ مانند : ركوع و سجود . كلام مرحوم عراقى در اين قسم دوّم صحيح است ؛ امّا در قسم اوّل ، صحيح نيست ؛ گرچه در قسم دوّم نيز با آوردن ركوع مىتوان اصالة عدم الزيادة را جارى نمود و صحّت نماز را نتيجه گرفت . ايشان در انتها ، نسبت به اين مطلب اخير امر به تأمّل نموده‌اند ؛ و شايد وجه آن اين باشد كه با وجود اين كه مورد از موارد قاعده‌ى تجاوز است ، ديگر مجالى براى استصحاب عدم زياده نيست ؛ و قاعده‌ى تجاوز بر استصحاب مقدّم است . نقد اشكالات مرحوم صاحب منتقى الاصول بر مطالب و اشكالاتى كه ايشان مطرح نمودند چند ملاحظه وجود دارد : ملاحظه اوّل : روشن نيست كه ايشان مسأله‌ى توهّم حظر را چگونه از روايات استفاده نموده ، و به چه علّت امر وارد به عنوان مضىّ را از مصاديق امر بعد از توهّم حظر قرار داده‌اند . به عبارت ديگر ، ممكن است سائل در ذهن خويش بطلان نماز يا امر ديگرى را توهّم نموده باشد . و بالاخره توهّم اين كه بايد عمل را اعاده نمايد ، مطلب روشنى نيست . ملاحظه دوّم : در برخى از روايات ، علاوه بر امر به مضىّ ، از اعاده نيز نهى شده است . بر طبق كلام اين محقّق بزرگ لازم است نهى از اعاده را به عنوان ارشاد به عدم لزوم اعاده معنى كنيم ؛ در حالى كه بر خلاف ظاهر است . در صحيحه محمّد بن مسلم از امام باقر عليه السلام آمده است : « كلّ ما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامض و لاتعد » « 1 » . ظاهر اين روايت آن است كه شارع مقدّس در چنين مواردى از شكّ ، مكلّف را متعبّد به مضىّ و متعبّد به عدم اعاده مىكند . بنابراين ، نمىتوان آن را ارشاد به عدم

--> ( 1 ) - محمّد بن حسن طوسى ، تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 378 ، حديث 1460 ، محمّد بن حسن حرّ عاملى ، وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 246 ، باب 27 از ابواب الخلل الواقع في الصلاة ، حديث 2 .